أخبار وطنية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ترفض مشروع قانون المصالحة لهذه الأسباب
عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضها لمشروع قانون المصالحة. وقالت انها فوجئت بقرار لجنة التّشريع العامّ بمجلس نواب الشعب بداية نقاش مشروع قانون المصالحة، رغم اعتراضات جزء هام من المجتمع التونسي والمجتمع المدني والطيف السياسي، ورغم إقرار السيد رئيس الدولة بأن البلاد تعيش أزمة خطيرة تفرض العمل على التوافق ولا تقسيم التونسيين.
وذكرت الرابطة بموقفها المبدئي الرافض لهذا المشروع الذي لن يؤدّي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والإجتماعي ولاتقليص من البطالة، مؤكدة أن سلبياته عديدة ومتنوعة :
•مخالفة المبادىء العامة الواردة بالدستور ومنها المساواة بين المواطنين وذلك بإعطاء امتيازات للذين أفسدوا واثروا بدون موجب شرعي وانتهكوا حقوق الغير، دون سواهم من المواطنين،
- انتهاك مبادىء ومتطلبات العدالة الانتقالية التي كرسها الدستور.
- إخفاء الحقائق حول الفساد الذي تضرر منه الشعب طيلة عقود وتسبب في عديد المآسي لجل المواطنين ماديّا ومعنويّا، كما تضررت منها الدولة والبلاد وكان عائقا في تنمية المجتمع وتطوره اقتصديا واجتماعيا
- إجراءات صلح بدون رقابة حقيقية ومستقلة، الأمر الذي من شأنه أن يسفر عن مزيد من الفساد في زمن اشتشرى فيه الفساد بشهادة المختصيين في الموضوع.
وعليه فإن الرابطة تدعو اللجنة المذكورة وكل الأطراف التي تقف وراءه إلى سحب هذا المشروع من التداول واحترام ذكرى شهداء الثورة واحترام جرحاها، الذين ضحوا بحياتهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية من أجل القضاء على الاستبداد والفساد.
